منابع حق دفاعي متهم

الف- اعلاميه‌هاي جهاني و منطقه‌اي حقوق بشر

1- اعلاميه جهاني حقوق بشر

اعلاميه حقوق بشر در 10 دسامبر 1948  (19 آذر 1327) به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيده است و از طرف كشورهاي عضو به رسميت شناخته شده است . اين اعلاميه مهمترين سند بين‌المللي در جهت حمايت از حقوق انساني و حفظ حقوق و آزاديهاي فردي محسوب مي‌شود. در مقدمه آن آمده است: «شناسايي اصل كرامت و شرافت ذاتي انسان، سرچشمه تمامي حقوق و آزاديهاي او معرفي شده است» اعلاميه جهاني حقوق بشر به تصويب مجلس وقت زمان رسيده و اكنون لازم الاجرا است. زيرا از نظر بين المللي ايران عضو جامعه جهاني سازمان ملل متحد بوده و منشور آن را كه در 26 ژوئن 1945 در سانفراننسيسكو تحرير شده، امضاء كرده است.

در بند 1 ماده 110 اعلاميه جهاني حقوق بشر آمده است: هر كس به بزهكاري متهم شده باشد، بي‌گناه محسوب خواهد شد، تا وقتيكه در جريان يك دعوي كه در آن كليه تضمين‌هاي لازم براي دفاع او تامين شده باشد، تقصير او قانوناً محرز گردد.

ماده 10 اعلاميه‌ جهاني حقوق بشر، مقرر مي‌دارد: «هر كس با مساوات كامل حق دارد كه دعوايش به وسيله دادگاه مستقل و بي طرف، منصفانه و علناً رسيدگي شود و چنين دادگاه درباره حقوق و الزامات يا هر اتهام جزايي كه به او توجه پيدا كره باشد، اتخاذ تصميم بنمايد».

ماده 5 اعلاميه حقوق بشر: « احدي را نمي‌توان تحت شكنجه يا مجازات يا رفتاري قرار داد كه ظالمانه و يا بر خلاف انسانيت و شئون بشري يا موهن باشد.»

ماده 9 اعلاميه جهاني حقوق بشر : «‌احدي نمي تواند خود سرانه توقيف، حبس يا تبعيد شود».

ماده 12 اعلاميه حقوق بشر: «احدي در زندگي خصوصي، امور خانوادگي، اقامتگاه، يا مكاتبات خود نبايد مورد مداخله‌اي خود سرانه واقع شود و شرافت، اسم و شهرتش نباشد مورد حمله قرار گير. هر كس حق دارد در مقابل اينگونه حملات و مداخلات مورد حمايت قانون قرار گيرد.»

2- ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي

ميثاق بين‌المللي مدني و سياسي در تاريخ 16 دسامبر 1926 مطابق با 25/9/1345 شمسي به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل رسيده است. دولت ايران در آبان ماه 1352 اين ميثاق بين‌المللي را به تصويب مجلس شوراي ملي و در ارديبهشت ماه سال 1354 به تصويب مجلس سنا رسانيد.

مواد 2 ، 3، 5، 15 بند 3 ماده 14 ميثاق بين‌الملي مدني و سياسي تضمينات و امكانات مهمي را در جهت رعايت و حمايت از حق دفاع متهم در نظر گرفته‌اند.

ماده 2- هر كس دستگير مي‌شود، بايد در موقع دستگير شده از جهات (علل) آن مطلع شود در اسرع وقت اخطاريه‌اي داير بر هر گونه اتهامي كه به او نسبت داده مي‌شود، دريافت دارد.

ماده 4- هر كس كه بر اثر دستگير شده يا بازداشت (زنداني شدن) از آزادي محروم شود، حق دارد كه به دادگاه تظلم نمايد. دادگاه بايد بدون تأخير راجع به قانوني بودن بازداشت اظهار نظر كند و در صورت غيرقانوني بودن بازداشت، حكم آزادي وي را صادر كند.

بند 2 ماده 14- هر كسي به ارتكاب جرمي متهم شده باشد،  حق دارد بي‌گناه فرض شود، تا اينكه مقصر بودن او بر طبق قانون محرز گردد.

بند 3 ماده 14- هر كس متهم به ارتكاب جرمي شود با تساوي كامل لااقل حق تضمينهاي ذيل را خواهد داشت:

الف- در اسرع وقت به تفصيل به زباني كه او بفهمد از نوع و علل اتهامي كه به او نسبت داده مي شود، مطلع شود.

ب- وقت و تسهيلات كافي براي تهيه دفاع از خود و ارتباط با وكيل منتخب خود داشته باشد.

ج- بدون تأخير غير موجه درباره او قضاوت شود.

د- در محاكمه حاضر شود و شخصاً يا بوسيله وكيل منتخب خود از خويش دفاع نمايد، در صورتي كه وكيل نداشته باشد، حق داشتن يك وكيل به او اطلاع داده شود و در مواردي كه مصالح دادگستري اقتضاء نمايد، از طرف دادگاه راسا براي او وكيلي تعيين شود كه در صورت عجز از پرداخت حق الوكاله هزينه نخواهد داشت.

ه- از شهودي كه عليه او شهادت مي دهند سؤال نمايد با بخواهد كه از آنها سوالاتي بشود و شهودي كه عليه او شهادت مي‌دهند با همان شرايط شهود عليه او، احضار و آنها سؤال بشود